درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی صدور مجوزهای کسبوکار است
مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأتی را تحت عنوان هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار پیش‌بینی کرد که وظیفه‌ی آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور بود. این هیأت با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای تأمین سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن ایجاد شده و پس از لازم‌الاجراشدن تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود. نحوه‌ی فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور طی مدت سه ماه و با پیشنهاد دبیرخانه‌ی هیأت مقررات‌زدایی به تصویب وزیر امور اقتصاد دارائی می‌رسد.
براساس ماده ۱ این لایحه، تمام دستگاه‌های اجرایی و مراجعی که صدور مجوزها را انجام می‌دهند باید مجوزها و اطلاعات خود را اعم از اینکه چه مدارکی مورد نیاز است، چه مراحلی باید طی شود و شرایط چیست، چه مستندات قانونی نیاز است و چقدر زمان و هزینه خواهد داشت، به‌صورت کامل و شفاف برای اطلاع عموم مردم در درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار بارگذاری کنند.
در این درگاه زیرساختی فراهم شده تا دستگاهها بتوانند درخواست صدور مجوز و گرفتن استعلام‌ها را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند. قرار است با اتصال الکترونیکی دستگاهها در این سامانه به یکدیگر، پاسخ استعلام‌ها ساده‌تر و بدون مراجعه‌ی حضوری انجام گیرد.
وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی شامل تأیید عناوین مجوزهای اعلام و تعیین سقف زمانی صدور مجوز، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسبوکار با حداقل هزینه، انتشار شرایط صدور مجوزهای کسبوکار به تفکیک هر کسبوکار، تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز و حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسبوکار می‌شود که توسط مجلس مشخص شده است.
طبق آمار موجود در پیشخوان ملی مجوزها، تا این لحظه، بیش از ۳۹۵ هزار مجوز ازطریق این درگاه صادر شده، بیش از ۶۸۰ هزار درخواست مجوز روی آن به ثبت رسیده و تعداد استعلامات گرفته‌شده با سایر دستگاهها برای صدور مجوز، بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار مورد بوده است.
