تخصیص‌نیافتن ارز به‌مدت ۴۵ روز؛ عامل عمده افزایش قیمت موبایل
بهای قیمت انواع تلفن‌همراه در روزهای اخیر روندی به‌شدت افزایشی پیش گرفته است. با شیوع کرونا در سراسر دنیا، آموزش مجازی در تمام کشورها در دستورکار قرار گرفت و نیاز به خدمات الکترونیکی در تمام ابعاد زندگی بیشتر احساس شد. این عوامل درکنار افزایش نرخ ارز در کشور ما، به معضلی جدی در خرید موبایل، تبلت، لپ تاپ و لوازم جانبی تبدیل شد. مانند بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر، تغییر در قیمت بازار تلفن‌همراه مستقیم به قیمت ارز وابسته است. درحال‌حاضر، قیمت ارز از ۲۷ هزار تومان نیز عبور کرده و درمقایسه‌با سه هفته‌ی گذشته، حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. قیمت جهانی موبایل نیز به‌دلیل افزایش قیمت تراشه با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شد. حال علاوه‌بر افزایش قیمت ارز در ایران و افزایش قیمت تراشه در جهان، اختلال ۴۵ روزه در تخصیص ارز برای واردات موبایل به کشور نیز از دیگر دلایل نوسان قیمت موبایل در بازار است.
به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی، امیر اسحاقی، دبیر اجرایی انجمن، درباره‌ی شرایط تأمین موبایل موردنیاز در کشور اعلام کرد که در ۴۵ روز گذشته، ارزی برای واردات موبایل به شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل اختصاص داده نشده و این اتفاق به کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آن‌ها در تأمین نیاز بازار نیز منجر شده است. دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل اضافه کرد که تخصیص‌نیافتن ارز و ناتوانی در تأمین موبایل در روزهایی که تقاضا به‌دلیل غیرحضوری‌شدن مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها چند برابر شده، به برهم‌خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار منجر شده است.
اسحاقی با اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار، توضیح داد که درحال‌حاضر، بیش از ۳۵۰ شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده‌اند که از این میان ۱۷۰ شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون موفق شده‌اند تلفن‌همراه به کشور وارد کنند. به‌گفته‌ی اسحاقی، طبق آمارهای سامانه‌ی همتا، در نیمه‌ی اول سال جاری (از فروردین تا شهریور ۱۳۹۹) تعداد ۶/۵ میلیون دستگاه موبایل در کشور رجیستری شده که از این میان، ثبت ۵۰۰ هزار دستگاه ازطریق رویه‌ی مسافری بوده است؛ دستگاه‌هایی که عمدتا متعلق به برند آیفون بودند و به‌صورت قاچاق وارد کشور شدند.
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد که براساس آمارهای دریافتی حدود ۱/۵ میلیون دستگاه موبایل فعال‌نشده در کشور وجود دارد که از این تعداد تقریبا ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی فیچرفون (غیرهوشمند) و ۹۰۰ هزار دستگاه موبایل‌های هوشمند است. به‌گفته‌ی اسحاقی، این تعداد گوشی ذکر‌شده در سطح خرده‌فروشی و فروشگاه‌ها موجود هستند؛ بااین‌حال، تجربه نشان داده است موجودی پشتیبان موردنیاز که باعث ایجاد اطمینان‌خاطر در بازار می‌شود، باید تقریبا ۳/۵ میلیون دستگاه موبایل باشد.
مقاله‌های مرتبط:
اسحاقی به بار روانی ناشی از ترس کمبود کالا در بازار نیز اشاره کرد و توضیح داد که اشباع کالایی با تقاضای فراوان باعث رقابت در سطح توزیع می‌شود و بدین‌ترتیب، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا موجب تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه و خرده‌فروشی خواهد شد. اسحاقی ادامه داد که در وضعیت کنونی، نه‌تنها ارز برای واردات موبایل تخصیص نمی‌یابد؛ بلکه ثبت سفارش شرکت‌ها نیز به‌دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است و انجمن واردکنندگان موبایل در ماه‌های مرداد و شهریور با کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش درمقایسه‌با تیر رو‌به‌رو شده است.
به‌گفته‌ی اسحاقی، اختلال در تأمین کالا موجب شده است میزان موجودی کالا در حلقه‌ی تأمین نگران‌کننده شود و همین مشکل بار روانی در سطح خرده‌فروشی را افزایش داده و نگرانی آن‌ها را برای جایگزین‌کردن کالایی که امروز فروخته می‌شوند، دوچندان کرده است. اسحاقی اعلام کرد که برای دورکردن فشار روانی از بازار موبایل باید اقداماتی انجام شود و این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسئولان ذی‌ربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذی‌نفعان دولتی در حال پیگیری است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل به‌عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه‌ی تلفن‌همراه‌با درک وضعیت اقتصادی کشور، از دستگاه‌های دولتی خواست تا گشایشی مستمر و پایدار درزمینه‌ی تخصیص ارز برای واردات موبایل در پیش گیرند. وی از ارائه‌ی پیشنهادهایی درباره‌ی اصلاح قانون سقف و سابقه خبر داد و اضافه کرد که این انجمن امیدوار است با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارهای موبایل آغاز شود و با این دو اقدام، نیاز بازار تأمین و کالای موبایل به سطح اشباع برسد.
در قانون «سقف و سابقه» شرکت‌هایی که قصد دارند اولین‌بار تلفن‌همراه وارد کنند، نمی‌توانند بیش از ۵۰۰ هزار دلار موبایل وارد کشور کنند. برای فعالان باسابقه‌تر این عرصه نیز قانون شرایطی دیگر نظر گرفته است. در این قانون، شرکت‌هایی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تلفن‌همراه وارد می‌کردند، میانگین کالاهایی که در این دو سال وارد کشور کرده‌اند، حد مجاز واردات و فعالیت آن‌ها را در سال جاری مشخص می‌کند. برای مثال، اگر شرکتی در دو سال اخیر یک‌میلیون دلار تلفن‌همراه وارد کرده باشد، میانگین این هزینه سقف مجاز فعالیت آن شرکت در سال پیش رو است. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در اطلاعیه‌ی خود اعلام کرد که به‌عنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن‌همراه خواهد کرد؛ بااین‌حال، لازمه‌ی دستیابی به این هدف اقدام سریع دستگاه‌ها و ذی‌نفعان دولتی در تخصیص ارز و اصلاح رویه‌ها است.
