آسیب به کسب‌وکارهای خانگی و روستایی درصورت الزام دریافت مجوز فروشندگان پلتفرمی
زمزمه‌هایی از تصمیم دولت مبنی‌بر راه‌اندازی مارکت‌پلیس شنیده می‌شود. اواخر خرداد، رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اولین اخبار درباره‌ی این تصمیم را در توییتر اعلام کرد. او گفت تصمیم دولت اتحادیه را زیرفشار می‌گذارد تا کسب‌وکارهای آنلاین را به دریافت و ارائه‌ی اطلاعات فروشندگان آنلاین ملزم کند. اگرچه سرپرست مرکز اصناف و بازرگانات وزارت سمت در اظهارنظری راه‌اندازی مارکت‌پلیس را تکذیب کرد، نگرانی درباره‌ی برنامه‌های احتمالی و الزام کسب‌وکارهای آنلاین هنوز وجود دارد.
رضا الفت‌نسب در جدیدترین مصاحبه‌‌اش با پیوست، نگرانی از برنامه‌های آتی دولت را این‌گونه بیان کرد:
در ابتدا، خبری منتشر شد که دولت می‌خواهد مارکت‌پلیس راه‌اندازی کند. وقتی به این موضوع اعتراض کردیم، آن‌ها تغییر موضع دادند و گفتند بحث بر سر راه‌اندازی مارکت‌پلیس نیست. سپس اعلام کردند دریافت اطلاعات فروشندگان حقیقی برای آن است تا فروشندگان بدون مجوز، از پلتفرم‌های آنلاین حذف شوند.
مرکز اصناف همچنین اعلام کرد برای سامان‌دهی فروشندگان حقیقی، پلتفرم‌ها باید اطلاعات فروشندگان خود را دراختیار آن‌ها قرار دهند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست براساس کدام قانون پلتفرم‌ها باید اطلاعات خود را دراختیار مرکز اصناف قرار دهند. البته پلتفرم‌ها اعلام کردند این اطلاعات محرمانه است و بدون حکم دادگاه نمی‌توانند آن را دراختیار دستگاهی قرار دهند.
مقاله‌های مرتبط:
نکته‌ی مهم و تأکید عضو اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی روی کسب‌وکارهای خانگی و خصوصا افرادی است که از شهرها و روستاهای کوچک در پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌‌کنند. الفت‌نسب می‌گوید کسب‌وکارهای کوچک متعددی با تکیه بر همین قابلیت‌های پلتفرمی در شهرهای کوچک و روستاها مشغول هستند و خود پلتفرم مسئولیت آن‌ها را برعهده دارد. او در ادامه گفت:
وقتی فروشگاه‌های اینترنتی مسئولیت پلتفرم خود را به‌عهده دارند؛ چرا ما باید این فروشندگان را درگیر دریافت مجوز کنیم و هزینه‌ای از این بابت پرداخت کنند. چون هر صنف و اتحادیه‌ای قوانین خود را دارد و فروشندگان خانگی و روستایی برای دریافت مجوز به دردسر می‌افتند.
الفت‌نسب در پایان صحبت‌هایش ادعای مقام‌های دولتی مبنی‌بر پاسخ‌گونبودن فروشندگان درقابل شکایت کاربران را دلیلی کافی برای الزام دریافت مجوز ندانست. او اعلام کرد فروشگاه‌های متخلف عمدتا وب‌سایت‌های بدون شناسنامه یا صفحه‌های فعال در شبکه‌های مجازی هستند: «این دوستان باید جلو فعالیت این پلتفرم‌ها را بگیرند نه جلو فعالیت پلتفرمی را که به‌صورت قانونی و شفاف فعالیت می‌کند و مسئولیت فروشندگان را قبول کرده است».
